تزوير النيابة العامة لأبوظبي للقضايا forgery by Abu Dhabi public prosecution
The forgery by Abu Dhabi public prosecution regarding the cases
The official authorities in UAE represented in Abu Dhabi Prosecution
Public forged the official papers 10 repeated times to trump me up
wrongly and it forged 10 hearing minutes to prevent me to continue
my claim . This was known and I filed against them the Criminal case
No. 2343/2000 . Up till now the forgers have not been punished
تزوير النيابة العامة لأبوظبي للقضايا
جناية التزوير بالأوراق الرسمية رقم 2343/2000
المقامة منى ضد شرطة ونيابة أبوظبي
بتوجيهات عليا لوزير العدل السابق محمد نخيرة الظاهري قام عبد الرحيم
يوسف العوضى عام 1996 حين كان المحامى العام الاول بمكتب النائب العام
وهو الان وكيل وزارة العدل .. قام بالتخطيط والاشراف علي تنفيذ أعضاء
نيابة أبوظبي لجريمة التزوير بالأوراق الرسمية عشرة مرات متتالية بهدف
تلفيق تهمة لي بالباطل انتقاما منى لاعتراضى الرسمى علي قرارات حاكم
عجمان بسحب دعوتى من المحاكم ضد بلدية عجمان لانها ملكه وللخلاص نهائيا
من مطالباتى بحقوقي!!
وقد اكتشفت وفضحت امرهم وتقدمت ببلاغ للفريق الشيخ سيف بن زايد
بالديوان وحاليا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فكلف الرائد محمد
علي شمس الدين من ديوان ابوظبي بالتحرى وتيقنوا من التزوير بالاوراق
الرسمية وطلبوا تقديم بلاغي لوزير العدل فتقدمت به وقيدت القضية برقم
2343/2000 ولم يحدث شىء!! واصدر الشيخ زايد عام 2004 امر سامى بتشكيل
محكمة خاصة للفصل بالقضية بثلاث اشهر وللان لاشيء خوفا من حاكم عجمان!!
الوقائع
زورت نيابة أبوظبي بالاوراق الرسمية في عشرة محاضر جلسات للقضية
3118/97 جنائي أبوظبي المقامة مني ضد خصومي حيث أحالوني دون علمي
للمحاكمة رغم أنني الشاكي وبتهمة تزوير صورة مستند عرفي رغم عدم جواز
توجيه تهمة التزوير إلا بأصل المستند وليس بصورة وطلبوا من القاضي
إصدار حكم حضوري ضدي بالسجن والإبعاد من الدولة وزعموا كذبا أنني مسجون
علي ذمة القضية وكما يتبين من محاضر الجلسات صدور قرارات من القاضي
بإحضاري من السجن لحضور محاكمتي والنيابة تزعم أنني أرفض الحضور، ويقرر
القاضي ضرورة إحضاري بالقوة الجبرية من السجن لحضور محاكمتي أو ذكر سبب
عدم حضوري ولكن النيابة تصر علي طلب الحكم وتزعم رفضي الحضور بالقوة
الجبرية ورفضي البوح بسبب امتناعي عن حضور محاكمتي ولكن القاضي يأمر
باستبعاد القضية من الرول لحين إحضاري أو تقديم ما يثبت رفضي الحضور
ولكن النيابة والشرطة تصران علي عرض القضية عليه للحكم ضدي حضوريا مع
تكرار الزعم بأنني أرفض الحضور من السجن بالقوة الجبرية...الخ، هكذا
عشرة جلسات كاملة ومرفق صورة الجلسة العاشرة دفعا للقاضي لإصدار حكم
جنائي حضوري ضدي بالسجن والإبعاد من الدولة دون علمي للخلاص مني ومن
مطالبتي بحقوقي نهائيا!! هكذا تحول القضاء بالامارات الي قضاء قطاع خاص!!
وتقدم خصومى بصور الجلسات المزورة لخبير وزارة العدل المنتدب لتقدير
الاضرار التى وقعت علي بهدف التأثير عليه وفقدانى لمصداقيتى... وعليه
انتقل الخبير للسجن وثبت كما هو مبين بمحضر خبرة زيارة الخبير للسجن
المرفق صورته أنني لم أدخل أصلا السجن وأن كل هذه الجلسات مزورة وصدر
الحكم بالقضية ببراءتي واثبات أنه لا توجد قضية أصلا ضدي ولا مستندا
مزورا!!
فتقدمت لوزير العدل بالبلاغ موضوع القضية 2343/2000 أبوظبي المرفق
صورته وعليه تأشيرة كلا من وزير العدل والنائب العام بخط أيديهما
وممهورا بخاتم وزارة العدل مكتب النائب العام، وأشر عليه وزير العدل
بإحالته للنائب العام حيث تم إحالته للنيابة العامة رغم أنها الخصم
بالبلاغ ورغم أن الاختصاص لقضايا التزوير بالأوراق الرسمية لنيابة أمن
الدولة، وعليه طبعا حفظت النيابة القضية إداريا فور إحالتها إليها دون
إجراء أي تحقيقات بزعم أن تزوير العشرة جلسات هو خطأ مادي غير مقصود!!
وطبعا ذلك لحماية المزورون من أعضاء نيابة أبوظبي وعبد الرحيم يوسف
العوضى!!
وبعد وصولي لسمو الشيخ زايد رحمه الله وصدر عام 2004 الامر السامى
بتشكيل محكمة خاصة للفصل خلال 3 أشهر في النزاع وارجاع اموالي المنهوبة
وقد شمل الامر السامى القضية 2343/2000 بالذات المقامة منى ضد النيابة
العامة ولكن المحكمة الخاصة أهدرت الامر السامى لرئيس الدولة ولم تحكم
بالقضية خوفا من وزير العدل وعبد الرحيم يوسف العوضى وكيل وزارة العدل
والمدعومين بشدة لهذه التصرفات لكونها توجيهات من حاكم عجمان للخصومة
المحتدمة معه لاقامتى دعوى ضد البلدية التى يمتلكها واعتراضى الرسمى
علي توجيهاته التى يعتبرونها خطوط حمراء لايسمح بتجاوزها!!!
وليس ذلك فحسب بل ارسلت المحكمة الخاصة لعبد الرحيم يوسف نفسه لكى
يختار خبراء لعمل تقرير بالقضية المدنية رغم وجود تقرير خبرة بالقضية
وتم تصديقه من المحكمة العليا!! ولازال من ارتكب جريمة التزوير
بالاوراق الرسمية من وزارة العدل لم يوقع عليهم العقاب وعلي رأس عملهم
بوزارة العدل التى التى أحالت القضاء الي قطاع خاص!!!
These are the supporting docu ments
المستندات الثبوتية المرفقة لجريمة التزوير بالاوراق الرسمية
1ـ حافظة المستندات المقدمة ببلاغي لوزير العدل وتبين نص قرار القاضي
في كل جلسة من الجلسات العشرة.
2ـ محاضر الجلسات العشرة ويتبين من قرار القاضي أن القضية تأجلت مرارا
لعدم قيام النيابة بإحضاري من السجن ولا تقديم ما يفيد رفضي الحضور من
السجن !!!!
3ـ محضر اجتماع خبير وزارة العدل مع إدارة السجن والذي أثبت اننى لم
أكن مسجونا علي الإطلاق، مما يعنى ثبوت جريمة التزوير بالأوراق الرسمية
وهي تزوير الحقيقة بالعشرة محاضر الجلسات للقضية 3118/97 واتى انا
الشاكى فيها اصلا ومقدمة منى ضد خصومى!!
4- الحكم ببراءتى في القضية الملفقة من النيابة والشرطة بعد افتضاح
امرهما
5ـ بلاغي لوزير العدل باتهام شرطة ونيابة أبوظبي بالتزوير بالأوراق
الرسمية ويظهر علي البلاغ تأشيرة وزير العدل والنائب العام بيديهما
وممهور بخاتم وزارة العدل مكتب النائب العام.
6ـ احالة النائب العام القضية للنيابة العامة رغم انها المتهم!! وليس
لنيابة امن الدولة محل الاختصاص وطبقا لطلباتى ببلاغى لوزير العدل.
7- قرار النيابة بحفظ القضية في نفس يوم إحالتها إليها من مكتب النائب
العام بسند أن تزوير العشرة جلسات إنما هو خطأ مادي غير مقصود!!! وذلك
دون عمل أي تحقيقات ولا سماع أي شهود حماية لمراكز القوى.
8- تظلمى لوزير العدل عن قرار حفظ النيابة المخالف للقانون ويظهر اسفله
توقيع مدير مكتبه بالاستلام.
9- اعتراف احد الخصوم بالتحقيقات باحد بلاغاتى علي ان عبد الرحيم يوسف
العوضى كان يتدخل بجميع القضايا باي امارة لاحالتها الي عجمان وطبيعى
ذلك تنفيذا لتوجيهات حاكم عجمان حتى تحفظ بعجمان!!
ملف جميع مستندات التزوير كاملة هنا
http://www.mediafire.com/?u3mokgglorf
