الغاء الأحكام سرا بأيام العطلات Eliminating provisions secretly in holidays

 







Eliminating provisions secretly in holidays


 


In 1996 during the criminal dispute a precautionary attachment was passed in my favour in one of the cases related to my rights (6/96) Plenary Ajman which I filed to refund Dhs. 3,500,000 . After some days of passing this judgment and starting the procedures of the attachment at the banks and on the real estates , Ajman Court revokes the judgment on a holiday and through an incompetent staff and without my knowledge . Accordingly , Mr. El Sayed El Shiwy , the President of the competent court resigned . He is now a judge at the Court of Appeal in Egypt . I submitted complaints to the minister of justice , but in vain and he did not take any step and make any inquiries about the incident
 



الغاء الأحكام سرا بأيام العطلات

الغاء حكم لصالحي بمبلغ 3،590،507 مليون درهم
بهيئة غير مختصة وبيوم اجازة!!

أقمت ضد خصومى عام 1996 الدعوى المدنية رقم 6/96 كلي عجمان مطالبا بمبلغ 3,590,507 درهم وهي قيمة الأضرار حينها في فبراير عام 1996 وقد صدر حكم لصالحي بالحجز التحفظي مالكي العقار بمبلغ 3,590,507 درهما ومرفق صورته.

قام خصومى بالتظلم من القرار وتم تحديد جلسة السبت الموافق 9/3/1996 لنظر التظلم، وفجأة وبعد أيام قليلة وبيوم الخميس الموافق 7/3/1996 فوجئت بالغاء هذا الحكم بهيئة غير مختصة بنظر النزاع وبجلسة سرية غير معلنة تم عقدها في يوم عطلة من المحكمة الكلية.

تم إثبات ذلك بمحضر الجلسة بالهيئة الأصلية التى انعقدت يوم السبت الموافق 9/3/1996 وهو يوم عمل المحكمة المدنية الكلية، وكان المستشار السيد الشيوى هو رئيس المحكمة وعندما فوجىء أن القرار تم الغاؤه يوم الخميس العطلة من الجلسات اعترض وأطاح بملف القضية أمام الجميع بالجلسة... وتم انهاء خدماته وهو الآن رئيس محكمة استئناف في مصر...... وطبعا تم تقديم الشكاوى لوزير العدل والجهات المعنية بالدولة وخارجها دون جدوى.

ثم اضطررت لارسال الشكوى لحقوق الانسان بالامم المتحدة حيث خاطبوا الدولة رسميا وارسلوا للشيخ حمدان بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حيث امر بالتحرى عن حقيقة واقعة الشكوى.. واجتمع معى بخصوص ذلك وزير العدل حينها محمد نخيرة الظاهرى لكنه اكتشف بالنهاية ان الموضوع اكبر منه وحتى انه لم يستطع احضار ملف القضية من عجمان الي ابوظبي وهو وزير العدل!! وبالنهاية قال لي ان الغاء الحكم بناء علي توجيهات من حاكم الامارة وانه لاتستطيع اي جهه او منصب في الدولة مجرد مناقشة الامر وانه مجرد وزير فلايستطيع عمل شيء!!


doc uments
بيان المستندات المرفقة:

1ـ كتاب المحكمة لمحافظ البنك المركزي لتوقيع الحجز علي مبلغ 3،5 مليون درهم لصالح قضيتى.

2ـ اخطار تنفيذي لكافة مستأجرى العقار لتوريد الايجار لخزينة المحكمة لصالح قضيتى.

3ـ محضر جلسة سرية دون علمي قيل يومين فقط من موعد الجلسة الرسمى وبيوم الخميس وهو يوم عطلة
للمحكمة المدنية الكلية وبقضاة غير المختصين بنظر النزاع وتم فيها الغاء حكم 3،5 مليون درهم وبالصفحة الثانية من محضر الجلسة أخطأ رئيس الهيئة واعترف أن الجلسة أصلا موعدها يوم السبت حيث كانت آخر عبارة بالمحضر كما هو بالمستند المرفق: "وتأجيل الجلسة الي يوم السبت المحدد لها سابقا" !!!!!!!!

4ـ محضر الجلسة الرسمى يوم السبت بالقضاة المختصين بنظر النزاع برياسة المستشار السيد الشيوى تم فيها
اثبات الغاء الحكم بجلسة انعقدت في يوم عطلة للمحكمة ولم يتم الاعلان عنها طبقا للقانون وبهيئة غير مختصة
بنظر النزاع.

5ـ أحد بلاغاتي لوزير العدل لإهدار القانون وإلغاء الحكم وإخفاء الشرطة لبلاغاتي عن سرقة أموالي وممتلكاتي.