مشاركة الشرطة للصوص Police participation of thieves

 







Police participation of thieves

مشاركة الشرطة للصوص



 


In 1994 the UAE national Humaid Al Shaibah took in collaboration with and support of Ajman Municipality , my company and money and the municipality issued building license in the name of another contractor and they put a signboard on my properties . I hurried up and lodged a complaint to Ajman Police informing them that my properties were stolen . The Police refused to accept the complaint . I informed the Attorney General with the same . The Police Director General hide the complaint and it did not appear save I could reach HH Late Sheikh Zayed by the end of 1998 . He removed the Police Director General Abdullah Hamad Al Shamsi . Just then inquiries started at the prosecution and it passed its decision to enroll the case 2205/2000 as a theft crime against my opponents and to keep the same because three years elapsed which the period during which the police hid my complaint . This means that the police participated and helped my opponents to take my moneys and protected them against punishment



قام خصومي باقتحام موقع عمل شركتي عام 1994 بحماية مدير عام شرطة عجمان وقاموا بالسرقة والاستيلاء على أموالي ومعدات شركتي ومواد البناء والأملاك والتي تقدر بالملايين وكذا دفاتر الشيكات فتقدمت ببلاغ لشرطة عجمان ولكنهم رفضوا فتح البلاغ مما اضطرني لتقديم بلاغي للنائب العام طالبا فتح البلاغ بأبوظبي لأن سلطات عجمان متواطئة مع خصومي ولكن النائب العام كانت تأشيرته علي بلاغي: "لنيابة عجمان لاتخاذ اللازم قانونا" وذلك علي النحو المبين ببلاغي المرفق صورته.

وبوصول بلاغي لنيابة عجمان تم إحالته للشرطة حيث تم إخفاؤه بدرج مكتب مدير عام الشرطة لمدة طويلة ورغم استمراري بالشكاوى لوزير العدل وجميع الجهات المعنية بالدولة وخارجها وبالسفارة المصرية فلم يتم إخراج البلاغ من محبسه وحتى وفقني الله ونجحت عام 1998 في الوصول بمظلمتي لحضرة صاحب السمو الشيخ زايد رئيس الدولة حينها رحمه الله حيث أمر سموه بعزل مدير عام شرطة عجمان واستخراج البلاغ من محبسه بدرج مكتب مدير عام الشرطة!!!

وتم إرسال البلاغ للنيابة العامة التي سارعت بفتح التحقيقات الكاملة في البلاغ وتم إدانة خصومي بجريمة سرقة معدات شركتي ومواد البناء التي تقدر بالملايين والمستندات ودفاتر الشيكات وقيدت القضية جنحة سرقة ضدهم مع عدم إمكانية إحالتهم لمحكمة الجنايات لمضي مدة الثلاث سنوات علي الواقعة وهي المدة التي تم إخفاء القضية فيها بالشرطة وذلك علي النحو المبين بشهادتي النيابة العامة المرفق صورتهما.



doc uments
بيان المستندات المرفقة

1ـ بلاغي للنائب العام ضد خصومي بتهمة السرقة والاستيلاء علي مال الغير ويتبين تحذيري من إرسال البلاغ
لعجمان لتواطؤ السلطات هناك مع خصومي، كذا تتبين أيضا تأشيرة النائب العام بإحالة البلاغ لعجمان، وكتاب
نيابة عجمان بإحالة البلاغ للشرطة حيث أخفاه مدير عام الشرطة وحتى تم عزله بأمر من سمو الشيخ زايد.

2ـ أحد الشكاوى المقدمة منى لوزير العدل لإخفاء مدير عام شرطة عجمان لبلاغاتي دون جدوى.

3ـ شهادة النيابة العامة تبين حجم ما تم سرقته حيث تم إثبات استيلائهم علي ممتلكاتي ومعدات بناء شركتي التي
تقدر بالملايين فضلا عن ثلاث دفاتر شيكات بنوك القاهرة والعربي الأفريقي وابوظبي التجاري.

4ـ شهادة من النيابة العامة بقيد القضية جنحة سرقة ضد خصومي وعدم إحالتهم لمحكمة الجنايات لمضي أكثر من
ثلاث سنوات علي الجريمة.. وهي الفترة التي كان البلاغ مخفيا فيها بدرج مدير عام الشرطة!!!!!!!!