تهديد القضاة Threatening the judges
Threatening the judges
The official authorities in UAR represent in the Undersecretary of
the ministry of justice who threatened the judges not to pass any
executive judgment in my favour . The same was done with the
arbitrator of the ministry of justice and it was clear that he was
threatened by the same undersecretary
تهديد القضاة لعدم
إصدار أي حكم باسترجاع أموالي
قامت المحكمة العليا عام 2002 بإلغاء المبلغ المحكوم به لصالحي
بالاستئناف 123/2000 وإرجاع القضية لمحكم وزارة العدل لاستمرار التحكيم،
وذلك رغم فشل التحكيم طوال كل هذه السنوات بل وطلب الخصوم أنفسهم رسميا
عدم الاستمرار بالتحكيم!! فتم إرجاع القضية لمحكم وزارة العدل الدكتور
مهندس سيروان حقي ليصدر قراره ألتحكيمي بالقضية... فتم تهديده من وكيل
وزارة العدل لإصدار حكم لصالح خصومي وألا سيتم إنهاء خدماته وسيصدر
قرار بإبعاده من الدولة!! فقرر المحكم التنحي عن التحكيم دون إبداء
الأسباب طبقا للقانون وذلك بعد مرور أكثر من عشرة سنوات في هذا التحكيم!!
وعليه صدر فورا قرار من رئيس محكمة الاستئناف الغير مختص بنظر القضية
بقبول التنحي وإنهاء القضية..
فتقدمت ببلاغ لوزير العدل وتم التحقيق وتبين تهديد المحكم فعلا من
رياسته بالوزارة وافتضح الأمر، فوجهت محكمة الاستئناف كتاب للمحكم بعدم
قبول تنحيه وأنه لازال المحكم بالقضية مع التأكيد علي عدم صدور أي
قرارات من المحكمة بالقضية من حين طلب تنحيه وحتى الآن متجاهلين قرارهم
السابق بإنهاء القضية..
وحيث أنه لم يتخذ أي إجراء ضد وكيل وزارة العدل الذي ثبت بعد التحقيقات
الرسمية أنه قام فعلا بتهديد المحكم... مما أدى لخوف المحكم أن يصدر أي
قرار لصالحي...
وخلال ذلك كنت أتابع مع مكتب سمو رئيس الدولة وحتى صدر الأمر السامي
لسمو رئيس الدولة بتشكيل الهيئة القضائية للفصل في الدعوى التي أحجم
الجميع عن الفصل فيها طوال 12 عاما حتى الآن... وللاسف الهيئة التى
تشكلت بامر من سمو رئيس الدولة تعرضت أيضا لضغوط مراكز القوى بوزارة
العدل ولم تستطع الفصل بالنزاع رغم ان امر سمو رئيس الدولة الصادر عام
2004 حدد الفصل بالنزاع خلال مدة ثلاثة أشهر!!
These are the supporting docu ments
بيان المستندات الثبوتية
1ـ كتاب تنحى المحكم بالاستئناف123/2000 دون إبداء الأسباب لتهديده من
شخصية وزارة العدل.
2ـ حكم فردى فوري من رئيس محكمة الاستئناف الغير مختص بنظر النزاع
بقبول التنحي وإنهاء القضية.
3ـ بلاغي لوزير العدل بتهديد المحكم وقيد الشكوى 261/2002.
4ـ كتاب محكمة الاستئناف للمحكم بتجاهل حكم إنهاء القضية (مستند 2 )،
واستمراره نظر النزاع، وذلك بعد بلاغي للوزير عن تهديد المحكم وتبين أن
شخصية كبيرة بوزارة العدل هي التي هددته
